البرنامج الاجتماعي

إعادة بناء المجال الاجتماعي

تعمل المبادرة على تطوير إطار نظري وعملي مقترح ومنهج للتدخل الاجتماعي يحمل اسم «البرنامج الاجتماعي»، تستكشف من خلاله سبل المساهمة في إعادة بناء المجال الاجتماعي في المجتمعات المتأثرة بالنزاع، انطلاقاً من التجربة السورية. وتقوم فرضيته الأولية على أن استعادة القدرة على الاجتماع تسبق استعادة القدرة على التنظيم وتمثيل المصالح المشتركة، وأن المجتمعات تصبح أكثر قدرة على إنتاج مؤسساتها وشراكاتها عندما تمتلك مجالاً اجتماعياً حيّاً تتراكم فيه العلاقات والمعرفة والخبرة والعمل المشترك.

وبذلك تتركز مهمة البرنامج على استعادة الشروط الاجتماعية التي تساعد المجتمع على اكتشاف أولوياته وإنتاج مشاريعه وتطوير أشكال تعاونه انطلاقاً من تجربته الخاصة. ومن هذا المنطلق، يوجّه اهتمامه إلى المجال الاجتماعي بوصفه البيئة التي تتشكل فيها العلاقات، وإلى الفضاء التواصلي بوصفه الحيّز الذي يسمح باستمرار الحوار وتراكمه، وإلى الفعل الاجتماعي بوصفه العملية التي يُعاد من خلالها إنتاج هذا المجال وتوسيعه.

ويقترح البرنامج سلسلة من العمليات الاجتماعية التشاركية والتوليدية التي تتيح اختبار التعاون وتطوير المعرفة المشتركة ومراكمة الخبرة. وقد تدعم هذه العمليات، مع الوقت، نشوء مشاريع ومؤسسات وشبكات تستجيب لحاجات المجتمع وتنطلق من صميم التجربة المعاشة.

يعمل البرنامج من خلال عمليات اجتماعية تهدف إلى استعادة القدرة على الاجتماع، وتعزيز وتهيئة الظروف التي تسمح بنشوء المشاريع والشراكات والمؤسسات بصورة متدرجة.

ما هي مقاربتُنا؟

يمثل البرنامج الاجتماعي المقاربة التي تنطلق منها المبادرة لفهم المجتمع السوري والعمل داخله. وهو إطار نظري ومنهج تدخّل اجتماعي يركّز على إعادة بناء الشروط الاجتماعية التي تسمح بعودة الفعل المشترك، وتراكم الخبرة، ونشوء المشاريع والمؤسّسات بصورة أكثر واقعية واستدامة.

تقوم هذه المقاربة على فرضية أن الاجتماع هو البيئة التي تتشكّل داخلها المعرفة والثقة والتماسك والمصالح المشتركة، ومنها تنشأ القدرة على التعاون والتنظيم والتمثيل. فالمؤسّسات لا تعيش بمعزل عن المجتمع الذي تنتج داخله، كما أن التمثيل لا يكتسب معناه من الإعلان عنه، وإنما من العلاقات الاجتماعية التي تمنحه الثقة والشرعية.

وبهذا المعنى، يختلف البرنامج الاجتماعي عن التصوّرات التي تبدأ مباشرة من بناء الهياكل التنظيمية أو تحديد المشاريع النهائية؛ فهو يبدأ من السؤال السابق عليها: كيف نخلق البيئة التي تسمح للأفراد بإنتاج أشكال تعاونهم ومؤسّساتهم بصورة نابعة من تجربتهم؟

فالسياسة والعمل المدني والثقافي والاقتصادي كلّها تحتاج إلى مجتمع قادر على إنتاج العلاقات التي تحملها. وكلّما كان المجال الاجتماعي أكثر حيوية، ازدادت فرص ظهور أشكال أكثر رسوخاً من الشراكة والتمثيل والعمل المشترك.